حمایت از خانواده زیر سایه دولتمردان
به قلم : سارا لقمانی
منبع : تغییر برای برابری
40سال پيش در چنين روزي
تهران- دادگاه خانواده
[مدتي است از تصويب لايحه اول خانواده در مجلس گذشته است]
زن با چادر گلدار سفيد روبروي قاضي نشسته است و شوهر در برابر سئوال او که چرا از همسرت اجازه نگرفتي جوابي ندارد که بگويد. زن اشک هايش را پشت گل هاي چادر پنهان مي کند پاهايش را چنگ مي زند. به دختر جواني فکر مي کند که همسن دخترش است و حالا زن شوهرش شده. نمي داند جواب در و همسايه را چه بدهد. نمي داند پيش فاميل به چه رويي سر بلند کند اما مي داند که نمي تواند با هوو زير يک سقف باشد. قاضي نگاهي دوباره به قانون جديدي مي اندازد كه با نام لايحه حمايت از خانواده تصويب و لازم الاجرا شده است.
"هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. قانون جديد براي مردي که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج کند، مجازات درنظر گرفته است و اگر مرد بدون اجازه همسر خود مجددا ازدواج کند، همسر اول حق طلاق خواهد داشت."
به موجب اين قانون زن مي تواند اگر تحمل اين زندگي تازه شكل گرفته را ندارد برگه طلاق را امضا كند و با يک عمر زندگي مشترک که با خون و دل ساخته خداحافظي کند. زن پشت مي کند به خانه اي که آجر آجر بالا برده و نگاه مي کند به تيشه قانون تعدد زوجات که بي محابا به ريشه زندگي اش خورد و آوارش كرد...
33 سال پيش در چنين روزي
تهران- دادگاه خانواده
[مدتي است از تصويب لايحه دوم خانواده در مجلس گذشته است]
مرد با کت تنگ و شلوار گشاد مشكي كه پوشش اغلب مردان آن روزهاست دنبال گرفتن رضايت از قاضي براي تجديد فراش است. سبيل هايش را تابي مي دهد و با اعتماد به نفس کامل وارد اتاق مي شود غافل از آنكه طبق قانون تازه تصويب شده نه تنها اجازه همسر اول براي ازدواج دوم لازم است بلکه تعدد زوجات به داشتن دو همسر محدود شده و علاوه بر اين ها شرايطي سخت براي مرد در نظر گرفته شد ه است. در قانون جديد حتي اگر زن اجازه ازدواج مجدد هم به مرد بدهد حق طلاق براي او محفوظ خواهد ماند. متن قانون تازه تصويب شده روي ميز قاضي است و بايد از مرد سوالاتي بپرسد تا ببيند امکان اختيار همسر دوم را دارد يا نه.
- همسرت تمکين مي کند؟
تمکين چيست؟
- به حرفت گوش مي دهد؟ کار هاي خانه را انجام مي دهد؟ همبستر مي شود؟
بله جناب قاضي مگر جرات کار ديگري را هم دارد؟
- جنون دارد يا مريضي صعب العلاج؟
نه. سالم است.
- محکوميت قضايي دارد؟
نه
- معتاد است؟
مرد مي خندد
- عقيم است؟
4تا بچه داريم
- مفقودالاثر شده؟
نه
قاضي پرونده را مي بندد و مرد نا اميد از قانون و قضاوت و عدالت از دادگاه خارج مي شود. هر چند مدافعان حقوق زنان هنوز نتوانسته اند قانون تعدد زوجات را مسكوت اعلام كنند. اما بر اساس لايحه جديدي كه به تصويب مجلس رسيده شرايط براي اين کار سخت و پيچيده شده است.
29 سال پيش در چنين روزي،
[وقت ملغي شدن لايحه حمايت خانواده رسيده است]
عصر يک روز سرد زمستاني. يک ماه نيست که انقلاب شده و مردم اين بار مي خواهند نوروز را به گونه اي ديگر جشن بگيرند. زنان با روزنامه هايي که شوهرانشان گرفته اند شيشه هاي خانه را براي استقبال از بهار تميز مي کنند و هيچ گاه نمي فهمند در روزنامه مچاله شده در دستشان نوشته شده " قانون حمايت خانواده به دليل اينکه خلاف اسلام است ملغي اعلام مي شود..."
از همان روز به قانون 40 سال پيش بازگشتيم. 29 سال است اجازه اختيار همسر دوم محدود شده است تنها به تمکن مالي مرد به تشخيص دادگاه و اجازه همسر اول. همچنان قانون تعدد زوجات بي رحمانه تيشه به ريشه زندگي زنان مي زند و آنها تنها مي توانند پاي حکم طلاق را امضا بزنند و بروند.
5 ماه پيش در چنين روزي [مرداد 1386]
لايحه ي جديد حمايت از خانواده به مجلس رفت.
در ماده 23 آن نوشته شده: "اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است."
اين ماده مي گويد ديگر نه تنها اجازه زن براي ازدواج دوباره مرد شرط نيست بلكه زن نمي تواند به دليل ازدواج مجدد شوهر حتي طلاق بگيرد. اگر اين لايحه تصويب شود ديگر زن حتي حق ندارد کناري بايستد و نظاره گر آتش گرفتن خانه و کاشانه اش باشد بلکه بايد همان جا بماند و خود هم در شعله هاي آتش بسوزد و اين بار کساني که پيشنهاد اين ماده را داده اند و نمايندگاني که اين ماده را تصويب مي کنند و مايي که سکوت مي کنيم نه تنها نظاره گر اين آتش سوزي خانمان برانداز خواهيم بود که خود هر کدام کبريتي روشن کرده ايم و شعله را دامن زده ايم
